«شورى الشباب» بالشارقة يطالب بحماية حقوق الطفل

شهد الديوان الأميري لحكومة الشارقة فعاليات دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلس شورى الشباب للفتيان والفتيات بالشارقة، الذي تنظمه الإدارة العامة لمراكز الناشئة بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات ممثلة في إدارة شؤون الفتيات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تحت شعار “نتبنى رؤى الشباب ونسعى إلى تحقيقها”. وطالب النواب الشبان خلال الجلسة بحماية حقوق الطفل. وأقيمت هذه الجلسة تجاوباً مع الحملة الوطنية الأولى للتوعية بحقوق الطفل في دولة الإمارات تحت شعار “حقوقنا عليكم”، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتنظمها وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة الخدمات الاجتماعية ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. وتولى الرد على استفسارات النواب كــل من فوزية حسن بن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية بوزارة التربية والتعليم، وموزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية وأحمد إبراهيم مدير إدارة حماية حقوق الطفل وسلامة راشد الكتبي ممثلة عن وزارة العدل. وشهد افتتاح الجلسة محمد دياب الموسى المستشار في الديوان الأميري لحكومة الشارقة، والدكتور عبد الله السويجي رئيس مجلس الشارقة للتعليم والدكتور خالد صقر المري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في الشارقة، وأحمد سليمان الحمادي المدير العام لمراكز الناشئة وسعيد مصبح الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية. ونافش النواب، وعددهم 80 نائباً من الفتيان والفتيات محور “حقوق الطفل” عبر طرح العديد من الأسئلة، حول دور الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الحكومية في حماية الأطفال والمحافظة على حقوقهم. وقد طالب أعضاء مجلس شورى الشباب وزارة العدل في ختام الجلسة بضرورة تضمين القانون المحلي للدولة، بعض بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إضافة إلى ضرورة وضع آلية تحمي حقوق الطفل في حالة وجوده كطرف نزاع ذي علاقة بقضية نفقة أو حضانة. كما ناشد الأعضاء وزارة العدل بضرورة معرفة المشكلات التي تواجه عملهم ورصدها، ومحاولة التوصل إلى سبل علاجها بالإضافة إلى معرفة العقبات المفروضة على طفل الأحداث في حالة سجنه. كما أكد النواب ضرورة سعي إدارة حماية حقوق الطفل إلى وضع نظام رقابي علاجي لحماية الطفل مما يتعرض له من أزمات وعقبات.