• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

مطالب بتشديد رقابة «المركزي».. و60٪ من قضايا مكاتب المحاماة تخص قروض المتعثرين

قانونيون: بنوك «تصطاد» عملاءها بشيكات الضمان و«التوقيع على بياض» وتحوّلهم إلى «ضحايا»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 03 فبراير 2014

تحقيق - مصطفى عبدالعظيم ويوسف البستنجي

طالب قانونيون واقتصاديون ومواطنون، مصرف الإمارات المركزي بتشديد الرقابة على البنوك المحلية فيما يتعلق بالتعامل مع المقترضين والعملاء، مؤكدين أن ممارسات بعض البنوك تحوّل العملاء إلى «ضحايا»، نتيجة عدم الالتزام بأنظمة وضوابط نظام القروض الشخصية. وأشار محامون التقتهم «الاتحاد» إلى أن بعض البنوك تجبر عملاءها على توقيع نماذج «بيضاء»، حيث تقوم بملء بياناتها في وقت لاحق بعد توقيع العميل، لتستخدم كوثائق إثبات ضد المقترض في حال الاختلاف معه، إضافة إلى شيكات ضمان تصل قيمتها إلى أضعاف قيمة القرض الأصلي، تقدم للجهات المختصة في حال وقوع الخلاف. وأشاروا إلى أن بعض البنوك تقوم بتحويل هذه الشيكات إلى شيكات «وفاء» بدلا من كونها شيكات «ضمان»، وتستخدمها أمام الجهات المختصة لمطالبة المقترضين بتسديد كامل القيمة التي يتضمنها الشيك، الأمر الذي يحول العميل إلى «ضحية».

جاء ذلك في وقت أعرب فيه مواطنون متعثرون في سداد القروض، عن استيائهم من تعامل البنوك مع طلباتهم الخاصة بتسوية ديونهم من خلال صندوق معالجة قروض المواطنين، ومماطلة بعضها في رفع هذه الطلبات للصندوق رغم انطباق الشروط عليهم.

وقالوا إن بعض البنوك تتلاعب بهم وتقف حائلاً دون وصول طلباتهم إلى الصندوق، لافتين إلى وجود حالات تمييز في الموافقة على الطلبات بحسب نفوذ و«واسطة» الشخص المتعثر، مطالبين بإجراءات من جانب المصرف المركزي لفرض المزيد من الرقابة في هذا الشأن.

قضايا متعثرين

وقال المستشار القانوني المحامي عتيبة بن خلف العتيبة إن القضايا التي تتعلق بالأفراد المتعثرين تستحوذ على حصة تتجاوز 60% من إجمالي القضايا التي تتلقاها مكاتب وشركات المحاماة في الدولة.

وأوضح أن مصلحة البنوك تكمن في إعادة جدولة القروض للمقترضين المتعثرين، معتبرا أن إعادة الجدولة تعفي البنوك من تجنيب مخصصات إضافية لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وفقاً لمعايير المصرف المركزي من جهة، ويسمح لها بتمديد فترة القرض وتحميل العميل المزيد من الفوائد المتراكمة التي ستثقل كاهله مرة أخرى بعد فترة من الزمن، من جهة أخرى. ... المزيد

     
 

دور البنوك خاطئ ونهب للفراد والشركات

الجميع يدور حول كيفية تنظيم عمليات نهب الافراد والشركان من قبل البنوك كافة فدور البنوك تجاوز كل المقاييس وبالتالي مصروفاتهم تجاوزت كل المعايير فما هو ذنب الزبائن ان يتحملوا تكاليف تجميل البنك والرواتب الباهظة لموظفيه دون اي مردود على العملاء وما هذه الحملات المسعورة لمنح القروض لكل من هب ودب والبطاقات الائتمانية ايضا وما هي هذه الارباح الفاحشة جدا التي تجنى من العملاء - انها دورة خاسرة بكل المقاييس هي تساعد على التضخم فقط وهذا ينطبق على البنوك العادية ويسبقها في ذلك البنوك التي تدعي انها اسلامية - نظام ومهام البنوك يجب ان تخضع للدراسة بشمولية من الجذور

انور حسونة | 2014-02-03

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا