جنيف (وام)
أكد سعادة سلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي أمس، أن العالم بأسره يواجه مشكلة الإرهاب واتساع رقعتها وأن هناك العديد من التحديات التي لا يمكن مكافحتها دون التعاون الدولي والمسؤولية البرلمانية التي نمثلها اليوم ونناقشها ونضع الحلول لها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى «الأمن والسلم الدوليين» حول موضوع «الإرهاب: الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي ضد تهديدات الديمقراطية والحريات الفردية» وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ133 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف.
وقال إنه يجب تعريف الإرهاب ومفهومه لأن هناك العديد من الاختلافات الأديولوجية التي تحول دون تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأسماء التي يحملها الإرهابيون ونحن نرفض تماماً استخدامهم الدين الإسلامي أو الديانات الأخرى التي اتفقت جميعها بالعقيدة فكل الأديان ترفض القتل والترهيب. وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تعطي تلك الجماعات التوصل لتجنيد الشباب حول العالم هي استخدام التكنولوجيا والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتمويل المالي، فليس هناك اتفاقية دولية للأسف لمراقبة هذه الاستخدامات، لكي لا يصل الإرهاب للفئة المستهدفة.
وأكد أهمية التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات والاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب ومكافحته وتحديد مفهوم الأعمال الإرهابية وضرورة إصلاح الأجهزة الخاصة بالمنظمات الإقليمية والدولية، لتكون أكثر ديمقراطية في صنع القرار، وخاصة عمل الأمم المتحدة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية التي تعاني من الفقر، مما يزيد من اتساع بؤر الإرهاب في تلك الدول.
وأضاف أنه لابد من إسراع العمل البرلماني وأن يكون هناك قانونا وتشريعا خاصا لمكافحة الإرهاب واتفاقية دولية لتسليم الإرهابيين والمستغلين لأي استخدام للإنترنت والفضاء الإلكتروني وضرورة تفعيل دور البرلمانات الرقابية على العمل الحكومي في حماية الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان.
من جانبهم قال المشاركون في الاجتماع إن البيئة الدولية بما يسودها من قيم وأفكار وما يحكمها من قواعد ونظم وما يطرأ عليها من تغيرات متلاحقة تؤثر على سلوكيات الأفراد والدول على حد سواء بما قد يؤدي إلى ظهور بعض الظواهر الجديدة على المجتمع الدولي، ولابد أن نقول إن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة على المجتمع الدولي ولكن ما نريد أن نصل إليه هو أن هذه الظاهرة تأثرت على مر العصور بالظروف التي مر بها المجتمع الدولي .
وركز المشاركون على الدوافع السياسية والاقتصادية للإرهاب مثل الموقف المخزي لما يسمى بالنظام العالمي الجديد وعجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف قانوني أو إخلافي جاد إزاء ما يحدث من انتهاكات لبعض الفئات على مستوى العالم وفي مختلف المناطق، مما يبرر استخدام العنف من جانب هذه الفئات للدفاع عن وجودها إزاء حملات الإبادة التي تتعرض له والصراعات العرقية في مختلف المناطق والتي تأخذ الطابع المسلح، وتستخدم تكتيكات إرهابية على المستوى الدولي ضد مصالح بعض العرقيات.
وأشاروا في الاجتماع إلى عجز بعض الشعوب حتى الآن في الحصول على استقلالها وحقها في تقرير مصيرها رغم القرارات الدولية التي تجمع على حقها في التمتع بالاستقلال والحرية على أراضيها الأمر الذي يدفع حركات التحرر الوطني إلى القيام ببعض العمليات خارج حدود دولتها ضد مصالح الدول المستعمرة أو تلك الدول التي تؤيدها، وذلك لإضعاف هذه النظم ومؤيديها وللفت نظر المجتمع الدولي إلى قضيتها من خلال استخدام نفس اللغة التي تستخدمها تلك القوى الاستعمارية.
ولفت المشاركون الى الأوضاع الدولية غير العادلة واستمرار بعض السياسات العنصرية في وقت يتشدق فيه المجتمع الدولي بالديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان في حين يغض الطرف عما يحدث من ممارسات وحشية ضد بعض العناصر والأجناس بقصد الإبادة الجماعية لها.
وأكدوا عدم قدرة المجتمع الدولي في شكله المنظم «الأمم المتحدة» على تقديم حل عادل لمتطلبات العدالة الدولية المتزايدة أو نشر الأيديولوجيات وهي أفكار تدعو إلى المثالية الاجتماعية، ما أعطى للجماعات التي تدافع عنها القوة والشرعية، ولذلك فإن المجتمع الدولي نفسه يقود أو يصادق وأحيانا يعطي الشرعية لبعض الحركات التي تمارس الإرهاب.
وشددوا على الدوافع الاقتصادية للإرهاب، حيث إن العمليات الإرهابية في العديد من الدول تستهدف التأثير على قدرة الاقتصاد القومي من خلال ضرب مصادره فالعامل الاقتصادي على المستوى الدولي يصبح دافعاً للإرهاب أيضاً، حيث إن معظم الجماعات والدول المنخرطة في أعمال الإرهاب هي من الجماعات والدول الفقيرة نتيجة تدهور اقتصادها بل إن هناك اقتصادات بعض الدول تقوم على الأنشطة الإجرامية ومن ثم فإن هذه الدول تكون بيئة صالحة للإرهاب من أجل الحصول على الدور الذي تبتغيه على المستوى الدولي بعد أن أيقنت بعدم قدرتها على التأثير لضعف مواردها الاقتصادية.
ويمكن أن تتم ممارسة الإرهاب على مستوى الدولة بقصد التخلص من الاستغلال الأجنبي لمقدرات الشعوب ومواردها، أو للإضرار باقتصادات دولة معينة بتدمير منشآتها الصناعية والتجارية، مما يشكل وسيلة ضغط عليها لتغيير مواقفها السياسية والاقتصادية.
كما قد تستخدم المساعدات الاقتصادية لبعض الدول كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية أو المحافظة على الاستقرار الدولي وحماية الأقليات الأمر الذي يقابل بالرفض من جانب البعض ويدفعه إلى الوقوف ضده من خلال أعمال العنف.
عدد اليوم
