أصحاب «وكالات توظيف» يتخلفون عن توفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة

حالت منشآت مخالفة، تعود إلى أصحاب “وكالات توظيف خاصة”، دون توفيق أوضاع الأخيرة، بما ينسجم مع الضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتنظيم عمل الوكالات. وكانت وزارة العمل قد أمهلت أصحاب الوكالات الحاصلة على التراخيص خلال فترة ما قبل شهر مارس الماضي، ستة أشهر لاستيفاء المتطلبات الجديدة وهي المهلة التي انتهت مع نهاية شهر أغسطس الماضي. ولم يرشح عن الوزارة حتى الآن أي معلومات حول الإجراءات التي اتخذتها حيال تراخيص وكالات التوظيف الخاصة التي تخلف أصحابها عن توفيق الأوضاع، سواء من حيث سحبها أو إيقافها مؤقتاً ولمدة لا تزيد على سنة، وهما الإجراءان المنصوص عليهما في القرار الصادر سابقاً عن معالي صقر غباش وزير العمل بشأن ترخيص وتنظيم عمل الوكالات. وأعاد القرار المذكور السماح بترخيص وتسجيل “وكالات التوظيف الخاصة”، بعد أن كانت الوزارة جمدت فتح بطاقات جديدة لما كان يعرف بـ”مكاتب التوسط للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين” منذ أكثر خمس سنوات مضت، حيث فتح المجال لأول مرة لممارسة نشاط “التوظيف المؤقت” أيضاً. وفي السياق، قالت مسؤولة في إحدى الوكالات المعنية بالتوسط لتوريد العمالة “إن صاحب الوكالة لم يقم بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الضوابط الجديدة نظراً لوجود مخالفات عمالية مقيدة ضد منشآت أخرى تعود إليه”. وذكرت المسؤولة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها : “يجري العمل حالياً على تصويب المخالفات في المنشآت الأخرى سعياً وراء توفيق وضع «وكالة التوسط»”. وهو الأمر الذي أشار إليه صاحب وكالة أخرى، معرباً عن أمله في أن يتمكن من استيفاء المطلوب منه في القريب العاجل بعد أن يرتب أوضاع منشآته الأخرى، بما في ذلك تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها، حتى يتمكن من تقديم الضمان البنكي بقيمته الجديدة. وتبلغ قيمة الضمان المصرفي لممارسة أعمال التوسط 300 ألف درهم، ومليون درهم لممارسة أعمال التوظيف المؤقت، وهو ما يشكل أحد محاور الضوابط الجديدة، حيث تشمل الأخرى أن يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الأمور القانونية مواطناً حاصلاً على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في القيام بهذا العمل، وأن تستخدم الوكالة العدد الكافي من الإداريين والمشرفين من ذوي الخبرات الوطنية. كما تشمل ألا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكررت عنده حالة عدم سداد أجور العمال حسب “نظام حماية الأجور” أو لديه منشأة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال وغيرها من الضوابط التي تحصر تراخيص الوكالات بالمواطنين. وأبدى أحد أصحاب الوكالات عجزه عن تقديم الضمان المصرفي، في وقت أكد فيه أنه مستوف للشروط والضوابط الأخرى. من جهتها، قالت شيماء كريم مدير التشغيل لدى إحدى وكالات التوظيف الخاصة “إن الوكالة استوفت الضوابط والشروط المطلوبة كافة، عقب مضي فترة بسيطة على صدور قرار تنظيم عمل الوكالات”. وأضافت “إن الوكالة تدار من قبل صاحبها المواطن، حيث ساعد ذلك على التقيد والالتزام بتلك الضوابط، وهو ما أشار إليه وائل سعيد، مسؤول في إحدى وكالات التوسط، الذي اعتبر أن النهج المؤسسي السائد لدى الوكالة التي تدار من قبل مواطنين، أتاح المجال أمام توفيق الأوضاع دون عوائق. ويقدر عدد “وكالات التوظيف الخاصة” العاملة في سوق العمل بأكثر من 310 وكالات، تعنى بالتوسط الذي يكون وفقاً للقرار المذكور بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة عمل قد تنشأ نتيجة التوسط، فيما يعرف بـ “التوظيف المؤقت”، والذي يكون باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث لتنفيذ عمل أو خدمة ما، تحت إشراف وإدارة الأخير وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة عمل مباشرة مع العامل المعني.