حل 40 % من المشكلات والنزاعات العمالية «ودياً»

كشف المستشار محمد حبيب الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، أن هناك قرابة 40 % من المشكلات والنزاعات العمالية التي ترد إلى المحكمة يتم الصلح فيها بين طرفي النزاع وبصورة “ودية”، وأن 153 قضية تعتبر من القضايا القديمة، استطاعت المحكمة حلها جميعاً باستثناء سبعٍ من المتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري. وأكد، في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” أن هناك زيادة في أعداد القضايا التي ترد إلى المحكمة والخاصة بسائقي سيارات الأجرة بالإمارة، كما أن هناك اتفاقات وقعتها المحكمة مع الجهات المعنية ستساعد في تسهيل إجراءات التبليغ والوصول إلى الأشخاص المعنيين محل الدعوى، وقضايا أخرى عديدة خلال اللقاء التالي. أعداد القضايا ونوعيتها وفيما يتعلق بالقضايا العمالية، أكد الكمالي أن تلك المصالحات التي قامت المحكمة بإنجازها تصب في المصلحة العامة، حيث تجنب طرفي النزاع عناء الانتظار لفترات للحصول على حقوقهم وكذلك عدم دفع رسوم الدعوة وكذلك تجنب المحاكم وجود أعداد أخرى من القضايا تنظر في أروقتها مما يقلل من الأعباء عليها. وذكر أن هناك زيادة واضحة في القضايا المتعلقة بالنزاعات العمالية التي ترد إلى المحكمة خلال الفترات الماضية بنسبة تصل إلى قرابة 30 % مقارنة بالسابق، وأن هناك أكثر من خمسة آلاف قضية مدنية تم قيدها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين أن العدد لم يتجاوز 4800 قضية سجلت بانتهاء العام الماضي. ونوه المستشار محمد حبيب الكمالي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية إلى أن غالبية القضايا العمالية تتعلق بالرواتب المتأخرة وعدم صرف مستحقات مالية من قبل المدعي عليه “صاحب العمل”، وأن المحكمة تمكنت من حل العديد من القضايا بصورة ودية ومنها قضية عمالية تخص نحو 70 عاملاً يحق لهم رواتب ومستحقات مالية على صاحب شركة خاصة تقدر بقرابة 17 مليون درهم، تم الحصول عليها ومنحهم حقوقهم وإنهاء المشكلة. وأضاف أنه، وتخفيفاً على العمال، تقوم المحكمة بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالعمال مثل الخاصة بإلغاء الإقامة والمغادرة إذا تطلب الأمر، حيث تتم كافة الإجراءات عبر مكتب العمل داخل المحكمة. قضايا سائقي الأجرة وحول القضايا التي تتلقاها المحكمة بشأن سائقي الأجرة أكد رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، أنه من الملاحظ أيضاً زيادة أعداد القضايا المتعلقة بسائقي الأجرة في الإمارة، حيث تتلقى المحكمة العديد من القضايا وبصورة شهرية تتعلق بسائقي الأجرة ممن يطالبون بمستحقات مالية مع الشركات المعنية في الإمارة. وقال أن هناك قرابة 400 قضية تتعلق بسائقي الأجرة تنظر فيها المحكمة منذ بداية العام الجاري، مقدمه ضد شركتي أجرة في الإمارة ويطالبون بمستحقات ماليةن وأن الشركات تقوم في الغالب بإيداع الأموال لدى المحكمة لحل تلك القضايا بصورة سريعة. وبيّن أن المحكمة تعمل على التسريع في حل تلك القضايا وإنهائها في أقرب وقت تخفيفاً على أصحابها. قضايا قديمة وفيما يختص بالقضايا القديمة التي تنظر فيها المحكمة منذ سنوات، أكد الكمالي أن هناك 153 قضية تعود للفترة من 1986 وحتى عام 2007، وأنه تم الفصل في 146 قضية منها ولم يتبق سوى سبع قضايا فقط، منها ثلاث قضايا تتعلق بإجراءات من خلال إعلان أصحابها عن طريق الدبلوماسية لكون أصحابها خارج البلاد. وأضاف أن من بين القضايا القديمة التي ما زالت تنظر في المحاكم، قضايا تتعلق بنزاعات على أراضٍ متسعة وأخرى بها إجراءات خبراء كبيرة وراجعة من محاكم أخرى، وأنه من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري. وذكر أن المحكمة حرصت على سرعة البت في هذه القضايا التي مكثت زمناً طويلاً في المحاكم ومن زاوية التدخل الإيجابي للقضاء في مثل هذه القضايا، والتي تعتبر في مجملها شائكة ومعقدة ومحل نزاع بين الكثير من الأطراف، كما أنها احتاجت إلى جهد وخبرة كبيرين من قبل القضاة المعنيين لتسويتها. إجراءات التبليغ وقال الكمالي أنه وحرصاً من المحكمة على تسهيل إجراءات التبليغ والوصول إلى الأشخاص المعنيين محل الدعوى، وقعّت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، الفترة القريبة الماضية على مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات التبليغ مع دائرة المساحة والتخطيط بالإمارة توفر بموجبها الدائرة قاعدة البيانات وتزويد المحكمة بكل ما تحتاجه من معلومات، وتقديم الدعم والمساعدة للوصول إلى معرفة بعض الأماكن التي يصعب الحصول على عنوان الشخص المراد تبليغه فيها. ولفت إلى أن تلك الاتفاقية تساعد في تطوير المعاملات التي تنجز في المحكمة وتسرع في البت فيها والفصل في الدعاوى مع الجودة الكاملة، وذلك بعد توفر قاعدة البيانات بمعرفة عناوين جميع المقيمين في إمارة الشارقة، ومن ثم السرعة في الوصول إلى مقارهم وإعلانهم بالدعاوى التي تخصهم. خدمة المتعاملين وأكد رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية أن المحكمة، ومن خلال توجيهات معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، تعمل على تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، كان من بينها “مركز خدمات المتعاملين بدار القضاء”، والذي ساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين بشكل عام وساعدهم على تطبيق مبدأ التسريع من إنهاء المعاملات والمصالح على المراجعين واختصار وقت إنجاز أية معاملة من خلال مكاتب استقبال للرجال وأخرى خصصت للنساء. وأفاد أن المراكز يعتبر شاملاً ويقدم خدمات مثل قيد الدعاوى وقيد الاستئناف ولجان التوفيق والمصالحة والقضايا المدنية وإجراءات التنفيذ وقلم التنفيذ، وتسجيل مختلف أنواع القضايا ودفع رسومها، والقضايا المدنية والإدارية والتجارية والعمالية، إضافة إلى وجود شاشتي عرض تتضمنان معلومات لتعريف المراجعين حول متطلبات الوكالات ورفع الدعاوى المختلفة وكذلك خدمة تحصيل الدرهم الإلكتروني الذي يحتاجه بعض المراجعين في عدد من المعاملات في المحكمة. يذكر أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كان قد افتتح دار القضاء بالشارقة في يناير عام 2008، وأنه يعتبر إضافة كبيرة لخدمة مجال القضاء في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، وأن المبنى يعتبر مجمع محاكم تم تنفيذه بأحدث الطرق العلمية والتقنية. كما وأن المبنى استغراق عامين في بنائه وتم تنفيذه بأحدث الطرق العلمية والتقنية وبتكلفة وصلت إلى 55 مليون درهم، وأن مساحته تقدر بـ 430 ألفاً و600 قدم مربعة. قضية عمرها 14 عاماً وأشار الكمالي إلى أن المحكمة باشرت عملها سابقاً لحل تلك القضايا من خلال قرار وزاري بتشكيل دائرة باشرت عملها لإنهاء تلك القضايا، والتي مكثت في أروقة المحاكم لسنوات طويلة، ومن بينها قضية ظلت لأكثر من 14 عاماً، وأن المحكمة انتشلتها من بطء الإجراءات واستكمال النواقص، وأنه بتدخل المحكمة قامت بتوزيع نصيب الشركاء وتصفية الديوان، وبهذا انتهت القضية وتم الفصل فيها. وتابع أن الدائرة تمكنت أيضاً من فض نزاع على شركة أخرى أجنبية في المنطقة الحرة بالشارقة، مكثت في المحاكم 8 سنوات، وكانت قيمة النزاع على نحو 66 مليون درهم، ولعبت الدائرة دوراً إيجابياً فيها بوقف أعمال الخبير بعد أن تبين لها أنه لا يتعامل مع القضية بكفاءة ملحوظة وتعاملت المحكمة مع خبير آخر وحثت الأفراد المعنيين على التعامل الإيجابي معه وكذلك تحديد طلب النزاع والتعامل معه بشكل مباشر ورفض التطويل فيها إلى أن حل النزاع فيها.