أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أن الإيجارات السكنية تستحوذ على 20% من إنفاق الأسر في الإمارات، مشيدة بالقرارات التي أصدرتها حكومة الإمارات بتحديد سقف أعلى لزيادة القيمة الإيجارية للبنايات السكنية بـ7%، وقالت معاليها في ردها على عدة أسئلة لرجال أعمال لبنانيين استفسروا عن إجراءات الوزارة لمواجهة ظاهرة الغلاء والحد من ارتفاع نسبة التضخم: الوزارة ليست مسؤولة عن ارتفاع إيجارات المساكن وهذه سلطة الحكومات المحلية لكن تحديد سقف لزيادة القيمة الإيجارية للمساكن أدى إلى استقرار المجتمع وحمى المستأجرين·
ونوهت معاليها إلى الدور الكبير للجان فض المنازعات الإيجارية في وقف الزيادات الإيجارية غير القانونية، وأوضحت معاليها أن ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات يرجع لكون الدولة تنمو بسرعة كبيرة جدا الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التضخم·
وشددت معاليها على أن قيادة الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية المستهلكين، مؤكدة أن مجلس الوزراء شكل اللجنة العليا لحماية المستهلك بغرض ضبط الأسواق وحماية المستهلكين· وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك توجه بإقرار الضريبة على القيمة المضافة، قالت معاليها: هناك دراسات تتم في هذا الصدد في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات لكن لم يتم إقرارها حتى الآن ولكل دولة نظامها الخاص ولا توجد هناك علاقة بين تلك الضريبة ومنظمة التجارة العالمية ٌُُّّ·
وشددت معالي الوزيرة خلال المناقشة على أن الإمارات تشجع القطاع الخاص اللبناني وغيره على الاستثمار داخل الدولة، مؤكدة على أن مناقصات المشاريع مفتوحة للجميع ولدينا شفافية كبيرة· وطالبت معاليها أعضاء مجلس العمل اللبناني بأن يتواصلوا مع الوزارة لحل أية مشكلات تعترض تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية داخل الدولة·
وردا على سؤال لألبير متى رئيس مجلس الأعمال اللبناني حول تحديد نسبة 15% من المجوهرات في المعارض التي ينظمها لبنان في أبوظبي، قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة إن المعارض لا تدخل في اختصاصات الوزارة بل كل إمارة هي التي تحدد طبيعتها ومكوناتها، ورأت بعض الإمارات ومنها أبوظبي أن تواجد معروضات كبيرة من المجوهرات يؤثر سلبيا على تجارة المجوهرات داخل الإمارة، وقال: نحن على استعداد لرفع ملاحظات مجلس الأعمال اللبناني إلى حكومة أبوظبي والبحث في كيفية حل مشكلاتهم·
عدد اليوم
