اتهمت نقابة الأمن الرئيسية في تونس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بـ “الفشل” في مكافحة “الإرهاب” والتسبب في “خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين”، مهددة بتصعيد “أشكال نضالية غير مسبوقة” إن لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية قوات الأمن من “الإرهابيين”. يأتي ذلك فيما بدأ سريان مفعول القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي والذي يقضي بتحديد تسع مناطق عمليات عسكرية في البلاد في إطار الحرب على الإرهاب.
وقالت “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي”، في بيان على صفحتها في فيس بوك، إن “فشل الحكومة في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الإرهاب كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدرا”، محذرة من أن الجماعات الإرهابية “في طريقها للنيل من أرواح الشعب التونسي” في إشارة إلى المدنيين.
وأعلنت النقابة “رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث عن المشاركة في القتل على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة”.وقتل إسلاميون متطرفون مسلحون في 17 أكتوبر الحالي عنصرين من جهاز الحرس الوطني (الدرك) بقبلاط من ولاية باجة كما قتلوا في 23 من الشهر نفسه 5 من عناصر الحرس الوطني في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وشرطيا في معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.
وأضافت النقابة “نذكر المجلس التأسيسي باقتراب نهاية المهلة للمصادقة على مشاريع القوانين (المتعلقة بحماية الأمنيين وعائلاتهم من مخاطر الإرهاب) وفي صورة عدم الاستجابة سوف نتبع أشكالاً نضالية غير مسبوقة”.
وطالبت النقابة بـ”بعث خلية أزمة لمكافحة الإرهاب تتكون من أمنيين وعسكريين وقضاة تستأنس بكل من له خبرة في هذا المجال من قيادات أمنية متقاعدة من ذوي الاختصاص تعمل مباشرة تحت إشراف وزير الداخلية” وبـ”توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الإرهاب”.
واعلن قضاة مكلفون النظر في قضايا تتعلق بجرائم “إرهابية”، في وقت سابق، تلقيهم وعائلاتهم تهديدات بالقتل من مجهولين. وأعلنت النقابة في بيانها “رفع قضية عدلية ضد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس بتهمة التهديد مما يوجب العقاب الجنائي والدعوة للكرة والقتل ودعوة وزير الداخلية لحل الرابطات لمخالفتها لقانون الجمعيات التي يحجر ما دعت إليه ضد الأسرة الأمنية”.
وذكرت النقابة في وقت سابق ان هذه الرابطات المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية دعت إلى تصفية أمنيين. وكان قد تم طرد الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر من مراسم تأبين لعنصرين من الحرس الوطني أقيمت في 18 أكتوبر بثكنة الحرس الوطني بمدينة العوينة وسط العاصمة تونس. وطالبت النقابة في بيانها وزارة الداخلية بـ”إصدار برقية تلغي إجراءات الإيقاف (عن العمل) والأبحاث الادارية (ضد نقابيين أمنيين) على خلفية أحداث ثكنة العومينة يوم 18 اكتوبر”، كما طالبتها بـ”تمكين جميع أعوان المؤسستين الأمنية والسجنية من أسلحتهم الفردية (خارج أوقات العمل) لحماية انفسهم وعائلاتهم أمام تنامي ظاهرة الإرهاب واستهدافهم المباشر”. وطالبت أيضا بـ”توسيع رقعة الإقالات في صفوف القيادات (الأمنية) الموالية (لحركة النهضة) والمعينة على خلفية انتماءاتها السياسية وعلى رأسهم المدير العام للأمن العمومي وآمر الحرس الوطني والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في ظرف 48 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان وتعويضها بكفاءات محايدة تزخر بها وزارة الداخلية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية”.
ودعت إلى “فتح تحقيق فوري في ملف الانتدابات في جميع الأسلاك الأمنية منذ سنة 2012 والتي تمت على أساس الولاء”، ودعت إلى “إرجاع كافة الزملاء المعزولين والنقابيين الذين تم عزلهم على خلفية نشاط نقابي والذين لم تتعلق بهم قضايا عدلية، حالا”. وأعلنت “المساندة المطلقة للشعب التونسي في جميع مطالبه الشرعية وتحركاته السلمية” ودعت “كافة الزملاء في مخلتلف الاسلاك إلى مضاعفة الجهود خدمة للمصلحة العليا في مكافحة خطر الجريمة والارهاب”.ولم تصدر الحكومة حتى الآن أي تعليق على بيان النقابة. ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس 65 الفا حسب آخر احصائيات اعلنتها وزارة الداخلية سنة 2012.
علي صعيد آخر، بدأ أمس الأول سريان مفعول القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي والذي يقضي بتحديد ما لا يقل عن تسع مناطق عمليات عسكرية في البلاد في إطار الحرب على الإرهاب. وتشمل مناطق العمليات العسكرية أساسا منطقة سيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد وجبل الطوال بمدينة قبلاط التابعة لمحافظة باجة إضافة إلى مناطق أخرى جبلية يشتبه بتحصن عناصر “إرهابية” فيها.
عدد اليوم
