أعدت الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات ورقة عمل تضمنت موقف الدولة من الخطة المستقبلية التي اقترحتها الأمانة العامة لتفعيل الاتحاد الجمركي، وقال سعادة سعيد بن خليفة المري نائب رئيس الهيئة: إن دولة الإمارات رأت أن لجنة الاتحاد الجمركي تعد من أهم اللجان العاملة في إطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، مطالبة بإعطاء مساحة واسعة من الاهتمام للجنة وتطوير عملها وآلية إدارتها واجتماعاتها وتنظيم أجندتها وممارسة صلاحيات البت في بعض الأمور ذات الطابع الفني العاجل، فضلا عن دعم الفريق الفني المكلف بمتابعة قضايا معوقات التبادل التجاري والمنبثق من لجنة الاتحاد الجمركي، وتطوير آلية عمله من منطلق القناعة بأن الفريق يمكن أن يساهم في تذليل الكثير من الصعوبات بما يساعد في تطوير آليات الاتحاد ووضع التصورات المستقبلية المناسبة له·
ولفت المري إلى أن ورقة الإمارات رأت أنه لا يمكن غض الطرف عن الدور الذي تلعبه الأمانة العامة لتذليل العقبات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون بشكل عام والاهتمام بمنظومة الاتحاد الجمركي، وبصفة خاصة دور إدارة شؤون الاتحاد الجمركي التابعة لها، لذا ترى أنه من الضروري دعم الإدارة بكوادر فنية متخصصة ومؤهلة لتطوير آلية العمل ووضع الدراسات والخطط للفترة القادمة·
وأضاف: نواة عمل ضباط الاتصال بدول المجلس هي القيام بدور الحلقة التي تصل إدارات جمارك مجلس التعاون ببعضها من ناحية، وبين إدارات جمارك مجلس التعاون والأمانة العامة من ناحية أخرى، وعليه ترى الإمارات ضرورة تفعيل دور ضباط الاتصال بشكل أكبر وتجديد قائمتهم بشكل دوري وتحديد إطار عملهم ليتمكنوا من متابعة تطبيق الدول الأعضاء لمتطلبات الاتحاد الجمركي، كما أن قيام مركز المعلومات الجمركي سيساهم في نمو التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وسيوفر المعلومات بشكل دقيق·
وقال المري إن الإمارات تتفق مع مقترح الأمانة العامة بشأن أهمية تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد الجمركي والأمانة العامة لمراجعة وتحديث وثيقة قيام الاتحاد الجمركي وفق التطورات والمستجدات التي طرأت على قيام الاتحاد، مع مراعاة كافة القرارات والتوصيات التي أقرت في إطار أجهزة مجلس التعاون واللجان العاملة فيه المتعلقة بالاتحاد لتكون مرجعية قانونية دولية في تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس·
عدد اليوم
