استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة أنواع جديدة من المراكز الخاصة التي ستقدم العديد من الخدمات نيابة عنها، وتحت إشرافها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص، ووفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وأعلن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين أن المراكز الجديدة تشمل «توافق»، لتقديم خدمات علاقات العمل في إمارتي أبوظبي ودبي، كمرحلة أولى، و«توجيه» لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل، إضافة إلى مراكز «تقييم» لتقديم خدمات معلوماتية وتقييمية عن المنشآت، فيما تبدأ الوزارة في تلقي طلبات المستثمرين للحصول على حقوق امتياز تشغيل المراكز الجديدة اعتبارا من الغد وحتى 28 مايو الجاري، على أن يتم تشغيل المراكز الحاصلة على التراخيص في الربع الأخير من العام الجاري.
وقال غباش في بيان صحفي، «إن استحداث المراكز الثلاثة يأتي في سياق مواصلة الوزارة تطبيق خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بتعهيد العديد من خدماتها لتقدم من خلال مراكز الخدمة التي يديرها القطاع الخاص وهو الأمر الذي يتيح المجال للوزارة للتركيز أكثر في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه».
وكانت الوزارة منحت القطاع الخاص حق امتياز تشغيل مراكز الخدمة «تسهيل» التي تقدم خدمات طباعة واستلام معاملات المنشآت وتصاريح العمل وإرسالها إلى الوزارة إلكترونيا، إضافة إلى مراكز «تدبير» التي من المقرر أن تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، بتقديم كافة الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة.
وأوضح غباش، أن الوزارة وضعت ضوابط لعمل هذه المراكز وفقا لاختصاصات كل نوع منها بما ينسجم مع سياسات الوزارة في إطار إدارتها لسوق العمل وبالشكل الذي يلبي تطلعات المتعاملين من حيث الحصول على خدمات متميزة ومتوافقة مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وحددت الوزارة اختصاصات وخدمات مراكز «توافق» باستلام طلبات المنازعات والشكاوى العمالية وبحثها ورفع التوصيات في شأنها إلى الوزارة للاعتماد واتخاذ القرار المناسب سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل وأية خدمات أخرى تحددها الوزارة بهذا الشأن.
وألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز «توافق» بالتقيد بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة في أن يكون 4 من مشرفي الخدمة من المواطنين وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثا قانونيا من حملة الشهادات الجامعية في القانون وبأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى أن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة.
كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز «توجيه» بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب العمل من حيث التوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسليم تصاريح وعقود العمل وإصدار شهادة العمل للعمال وتوزيع وإيصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل وأية رسائل تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما مراكز «تقييم» فتقدم خدماتها ضمن مراكز الخدمة «تسهيل» بموجب اتفاقية لمستوى الخدمة يتم إبرامها بين المركزين وتكون معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث ستقدم بموجب ذلك للمتعاملين معها خدمات المعلومات عن المنشآت وفاعلية الرخص التجارية، وكذلك تقدير حجم العمل للمنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن العمالي المعمول به لدى الوزارة.
واشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون مديرو مراكز «توجيه» و«توافق» و«تقييم» من المواطنين من ذوي الخبرة في مجال عمل كل مركز من المراكز الثلاثة، كما وضعت اشتراطات متماثلة للترخيص لهذه المراكز من حيث الشروط المطلوب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها خلو سجله في الوزارة من أية مخالفات، تستدعى وقف ملف المنشآت، وكذلك ما يتعلق بمباني المراكز حيث تم وضع تصاميم لكل نوع من أنواع المراكز الثلاثة والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها مبنى المركز بحيث يسهل الوصول إليه، وتوفر المواصلات بالقرب منه، وأن يكون قريبا من المساكن العمالية وكذلك حزمة من المعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
عدد اليوم
