كلّما أطرح موضوعاً عن المبالغة في رسوم بعض الجهات المحلية وحتى «الاتحادية»، تتواصل ردود الفعل والتعليقات بنماذج وأمثلة تعبّر عن معاناة أصحابها من تلك الرسوم والتي لا تستند إلى أساس واقعي عند تحديدها سوى إرهاق المتعاملين.
جاء طرح الموضوع مجدداً على خلفية إعلان وزارة المالية، مؤخراً، «استمرارها في مشروع دراسة هياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية؛ بهدف المساهمة في تحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الاقتصاد، ودعم مكانة الدولة كمقر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة»؛ وبهدف «تحقيق التوازن والانسجام بين السياسات المالية على مستوى الدولة، وترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وجعلها لاعباً محورياً في دعم نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ومقراً إقليمياً للعديد من رؤوس الأموال والشركات الأجنبية».
 كان أكثر التعليقات يتمحور حول الرسوم غير المبررة على مشاريع الشباب الذين تشجعهم الدولة لبدء مشروعاتهم الخاصة، وكذلك بناء بيت المستقبل. قصص عن رسوم في غاية الغرابة، كواقعة ذلك الشاب الذي أراد الحصول على ترخيصٍ لبدء مشروعه الخاص في إحدى المناطق الشمالية من الدولة، وقد كان من ضمن الاشتراطات تركيب لوحة تجارية، إلى هنا والشرط عادي، ما كان ليس عادياً هو تحصيل رسم إضافي إذا ما وضع اسماً تجارياً له على اللوحة ومحاسبته على ذلك، باعتباره «إعلاناً»!!
الشيء ذاته، وإن كان بصورة مختلفة، حيث تنفرد إحدى البلديات بفرض رسم لا يقل عن ثلاثين ألف درهم عند اكتمال بناء البيت مقابل ربطه بشبكة الصرف الصحي.
 وعلى المنوال ذاته، يروي أحد الإخوة المتقاعدين قصة ذهابه إلى مكتب «اتصالات» في منطقة الطوار بدبي، لإلغاء خدمة الاتصال الدولي باستخدام الصفرين، عن هاتفه المنزلي، والإبقاء على الصفر المحلي، ففوجئ برد الموظف عليه بأنه لتحقيق طلبه عليه «سداد رسم بقيمة 150 درهماً، بالإضافة إلى رسم شهري قدره 15 درهماً شهرياً»، مما جعله يعزف عن الأمر، وهو يتساءل عن سر الرسم الشهري!! وعن وجود الكثير من الرسوم المبالغ فيها، هنا وهناك، وتحتاج إلى سرعة اتخاذ قرار بشأن إلغائها أو تخفيضها لتكون معقولة وغير مرهقة للمتعاملين وبالذات محدودي الدخل والمتقاعدين.
 تعبر التعليقات والمداخلات المتنوعة عن حالة تتطلب معالجة شاملة وبالطريقة التي دعت إليها وزارة المالية للتنسيق مع الدوائر المحلية بعيداً عن المبالغات غير المجدية والتي تتسبب في إرهاق المراجعين وأصحاب المشروعات على حدٍّ سواء.