• الاثنين 24 ذي الحجة 1437هـ - 26 سبتمبر 2016م
2016-05-30
لقاء المصارحة..
2016-04-19
الصناعة والنفط
مقالات أخرى للكاتب

دفعة قوية

تاريخ النشر: الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تطوير وتحسين بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، سواء من ناحية توفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات، أو من ناحية تطوير البنية التشريعية التي تدعم وتعزز دور الشركات والقطاع الخاص، وتشجيعه على البحث عن الفرص المتاحة، واستغلالها بشكل إيجابي.

أحدث تلك الخطوات المهمة، كان اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، النسخة النهائية من قانون الإفلاس، وهي الخطوة التي سيكون لها دون شك أثر كبير في دعم القطاع الاستثماري وأنشطة الشركات.

هذه الخطوة تمثل تطوراً في غاية الأهمية، فإلى جانب كونها تمثل ضماناً مهماً لأصحاب الحقوق، سواء كانوا دائنين أو مدينين، فهي تعطي قدراً أكبر من الطمأنينة للشركات، ما يحفزها على زيادة أنشطتها وأعمالها، وينعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري.

من المنتظر أن يتيح هذا القانون حلولاً أمام المعسرين، مثل إعادة جدولة الدين وتخفيف بعض شروط الاقتراض، وتوفير حماية من الملاحقة الجنائية، ما يعني توفير فرص أفضل لسداد التزاماتهم، بدلاً من تصفية الممتلكات وبيع الأصول بأسعار متدنية.

ولأن عالم الاستثمار والتجارة يحمل الكثير من الاحتمالات.. احتمالات الربح أو الخسارة، فإن وجود تشريع خاص بالإعسار والإفلاس، يعني توفير أكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف في مثل هذه الحالات، فالحجز على ممتلكات المدينين وبيعها ليس الحل الأنسب في جميع الحالات، وبناء على التجارب العالمية، فإن توفير قدر من المرونة تتيح للمعسر تقديم أفضل ما يستطيع تقديمه، وهو يفوق في معظم الحالات ما تحققه عمليات بيع الأصول، وبالتالي، فإن المقرض هو الآخر سيكون مستفيداً من القانون الجديد.

تعمل قيادة الدولة على دعم القطاع الخاص، وتنظر إليه باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية، وتعمل على توفير البيئة الملائمة لعمل الشركات والمؤسسات الاستثمارية، ويأتي هذا القانون الآن ليكمل حلقات العقد الاقتصادي المتكامل بالدولة.

hussain.alhamadi@admedia.ae

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا