• الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م
  08:18     19 قتيلا على الأقل في "هجوم إرهابي" على حفل لأريانا جراندي بانجلترا         08:19     الشرطة البريطانية : 19 قتيلا و50 جريحا في حادث مانشستر "الإرهابي"         08:20     ماي: السلطات تعمل على كشف تفاصيل تفجير مانشستر "المروع"         08:21     شرطة بريطانيا: التفجير المحكوم في مانشستر كان وقائيا         08:22     إدارة مانشستر أرينا: الانفجار وقع خارج قاعة الحفل لدى مغادرة الحضور         08:22     مسؤولان أمريكيان: الاشتباه في أن انتحاريا نفذ تفجير مانشستر         08:23     الشرطة البريطانية تنفذ تفجيرا محكوما قرب مانشستر أرينا         08:25     وزارة الدفاع الأمريكية: مقتل 7 من تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن         09:06     ماي وكوربن يعلقان حملتيهما الانتخابيتين بعد اعتداء مانشستر        09:07     ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات في فنزويلا إلى 50 شخصا     
2017-05-23
«تحديث»
2017-05-22
عاصمة الحزم
2017-05-21
مبالغات الأسواق
2017-05-20
«الحظ لا يصنع الرجال»
2017-05-18
تداخل اختصاصات
2017-05-17
سيد الفعل
2017-05-16
«الإرهاب الإلكتروني»
مقالات أخرى للكاتب

ترويج مزعج ومضلل

تاريخ النشر: الأربعاء 19 أكتوبر 2016

ضاقت الناس ذرعاً بالاتصالات الترويجية المزعجة التي ترد الفرد منا على مدار الساعة دون أدنى مراعاة لاحترام خصوصيات وخلوات الآخرين أو حسن اختيار توقيت الاتصال، ولم يعد المرء يشغل نفسه بكيفية حصول الجهات المروجة ومندوباتها أو مندوبيها على رقمه، وإنما أصبح الشاغل الأهم كيف نوقفهم عند حدودهم، ونمنع هذا الإزعاج المتواصل الذي تجاوز كل حدود.

بعض هذه الشركات، وبالذات تلك التي تروج لبطاقات الخصومات في الأندية والفنادق وشركات الطيران، توظف فتيات يُجِدن اللهجة المحلية للتركيز على الشباب المواطنين لإغرائهم بالاشتراك. المخدوعون بالكلام المعسول لهذه النوعية من فتيات الترويج، يقومون بحسن نية بتزويدهن بأرقام بطاقاتهم الائتمانية، ويتم السحب منها مباشرة على الرغم من التأكيدات لهم بأن تدوين رقم البطاقات فقط لاستكمال بيانات التسجيل والاشتراك في الخدمة.

الشباب من ضحايا هذه الشركات لم يجدوا من ينصفهم، بعد أن توزعت المسؤولية بين أكثر من جهة، ولم يعودوا يعرفون من يراجعون، فسلموا بالأمر وعوضهم على الله.

الممارسات الترويجية المزعجة والمضللة والاتصالات التي تحملها، يقف وراءها أشخاص يعرفون جيداً الثغرات الموجودة في القانون، وتضارب الاختصاصات بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية، ما جعلهم يستمرون في عملهم بهذا الإصرار وبهذه القوة.

ذات مرة تدخلت إحدى الجهات المحلية بقوة، وأكدت عدم قانونية الاتصالات الترويجية المزعجة، وهددت بفرض غرامات باهظة على كل من ترد شكوى إزعاج بحقه. وبالفعل اختفت الظاهرة لبعض الوقت قبل أن تعود وبقوة. إلا أن الأمر استفحل بشكل أصبح معه من الضروري التدخل لوقفه لاعتبارات عدة، لعل في مقدمتها تصحيح الصورة وإعادة الثقة في أساليب التسويق والترويج التجاري في السوق المحلية، بما يعبر عن الصدقية التي يفترض أن تتوافر فيها.

الغالبية العظمى من المستهلكين لم تعد لديهم الثقة في تلك الأساليب لأنها وعن تجربة لا تتوافر فيها الصدقية، وإنما هي مجرد شباك للإيقاع ببسطاء الناس الذين يقتنعون بسرعة، خاصة عندما يكون الصوت على الطرف الآخر أنثوياً رقيقاً. فتجده يقدم بياناته الشخصية المطلوبة منه بكل طيب خاطر من دون أن ينتابه أدنى شك بأنها ستستغل للإيقاع به واستغلاله أسوأ استغلال.

نتمنى من دوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد مع «تنظيم الاتصالات» والشركات المشغلة للخدمات الهاتفية وأجهزة الشرطة، التعاون لتخليصنا من الإزعاج الترويجي المتواصل.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا