• الثلاثاء 26 شعبان 1438هـ - 23 مايو 2017م
  10:49     إغلاق الطريق المؤدي إلى قصر بكنجهام وطرق أخرى محيطة بالمحطة         10:51    سفارة الدولة في لندن تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق التجمعات القريبة من قاعة الحفلات في مدينة مانشستر التي شهدت الليلة الماضية حادث تفجير أوقع22 قتيلا و59 جريحا ،للاتصال في حال الطوارئ على السفارة 00442075811281        10:57     التلفزيون السوري: انفجار سيارة ملغومة بمدينة حمص وتقارير عن قتلى وجرحى         10:58     التلفزيون: الجيش السوري يدمر سيارة ملغومة بها شخصان قرب مرقد السيدة زينب جنوبي دمشق         10:59     الشرطة تتعامل مع عبوة مريبة قرب محطة فيكتوريا كوتش         11:00     شرطة لندن تغلق محطة فيكتوريا كوتش بعد العثور على عبوة مريبة         11:09     مصدر سوري: أنباء عن سقوط قتلى في تفجير سيارة مفخخة وسط حمص         11:25     ميركل تعرب عن "حزنها" و"صدمتها" ازاء اعتداء مانشستر    
2017-05-23
«تحديث»
2017-05-22
عاصمة الحزم
2017-05-21
مبالغات الأسواق
2017-05-20
«الحظ لا يصنع الرجال»
2017-05-18
تداخل اختصاصات
2017-05-17
سيد الفعل
2017-05-16
«الإرهاب الإلكتروني»
مقالات أخرى للكاتب

ممارسات غريبة

تاريخ النشر: الأربعاء 15 أبريل 2015

علي العمودي

أستغرب من صمت وعجز إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أمام ممارسات الكثير من مصارفنا، وبالذات ما يجري أمامها من ابتزاز للمتعاملين معها عن طريق البطاقات الائتمانية، وما يحصل تحت بند التسهيلات المصرفية.

كل مصارف العالم تشجع المتعاملين معها على تحاشي حمل النقد، والتعامل به، والتركيز على استخدام البطاقات الائتمانية أو الأموال البلاستيكية- كما يقال. بل إن هناك الكثير من المتاجر والمحال والفنادق تعتذر في الولايات المتحدة والغرب، وترفض قبول الأموال النقدية، وتصر على الدفع بالبطاقات.

كما توسع عدد من الجهات هنا في الإمارات بتبني الدفع بالبطاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وإدارات المرور تحديداً، ودوائر الماء والكهرباء أيضاً، وذلك لأسباب أمنية وتنظيمية، ومع هذا «حماية المستهلك» تتقاضى عما تقوم به هذه البنوك من جهة، والكثير من المحال التجارية تبتز المتعاملين بالبطاقات، وتفرض نسبة معينة على قيمة السلعة إذا كان الدفع بالبطاقة، وحتى مكاتب السفريات التي عجبتها «السالفة»، مضت بفرض رسوم ومبالغ إضافية على الشراء بالبطاقة.

هذا الصمت والعجز أغريا تلك المصارف الأقدام على أمر لا سابقة له، ففي كل مصارف العالم يكافأ من يسدد التزاماته مبكراً ونقدا، ألا عند مصارفنا التي تفرض رسماً على الذي يسدد التزاماته نقداً عند صرافيها.

لم نسمع من قبل أن مصرفاً يفرض مثل هذا الرسم، لولا عجز نلك الجهات في التصدي لجشع وابتزاز تلك المصارف التي لا تدخر جهداً، وتتفنن في إضافة رسوم ومصاريف ما أنزل الله بها من سلطان. ومهما حاول العميل مراجعتهم، الحجة دائماً جاهزة. في تلك السطور الصغيرة التي يوقع عليها العميل من دون أن يتوقف أمامها، وهو في عجلة من أمره. عبارة صغيرة من تلك العبارات التي تنص على «حق البنك في فرض المصاريف والرسوم التي يحددها» تجعل ذلك العميل مكبلاً أمامها، وأمام قانونيين متمرسين يتبعون هذه المصارف، وشعارهم القانون لا يحمي المغفلين الذين لا يقرؤون الأوراق التي يوقعون عليها.

نتمنى من الجهات المختصة من «حماية المستهلك» إلى المصرف المركزي وضع الأمور في نصابها الصحيح، بعد أن تحولت البطاقات الائتمانية إلى أدوات ابتزاز للمتعاملين، خاصة الذين انخدعوا وسقطوا في شراك هذه المصارف.

     
 

إغراءات البنوك

دائمًا نتلقى إغراءات من البنك تعرض صرف بطاقات إثمان لنا رغم عدم وجود حساب لنا لديهم ويلحوا علينا بميزاتهم سواء كانت هذه الإغراءات برسائل نصية أو بالاتصال المباشر وهذا الأسوء

عيدروس محمد الجنيدي | 2015-04-15

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا