• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م
2016-12-10
«المغرب في أبوظبي»
2016-12-08
ضباب في «القفص»
2016-12-07
وتمضي مسيرة الخير
2016-12-06
«إعلان أبوظبي».. رسالة عالمية
2016-12-05
«العضد والعضيد»
2016-12-04
ليست مجرد بطاقة
2016-12-03
منجز جديد
مقالات أخرى للكاتب

محتالو العقارات

تاريخ النشر: الأحد 13 أبريل 2014

قبل فترة أطلقت سيدة مالكة لعقار في العاصمة تحذيراتها من محتالي العقارات، الذين ينصبون على الملاك والمستأجرين في الوقت ذاته.

وقالت إن المستثمر الذي وثقت به وأجّرت له الفيلا، لم يسدد ما اتفق عليه، بل فر بما تسلم من المستأجرين، الذين أشفقت عليهم وتركتهم إلى حين انتهاء مدة تعاقدهم قبل أن تطالبهم بالإخلاء. وقبلها كان مالك عقار من مدينة العين يحذر، ويدعو الملاك لتولي أمور إدارة عقاراتهم بأنفسهم بعد أن تعرض بدوره لواقعة احتيال من “محتالي العقارات”، ومستثمري الغفلة، الذين يغرون المالك بعائدات أعلى مقابل شيكات، يتضح أنها بدون رصيد. كما يغرون الباحثين عن سكن بسعر معقول وسط لهيب الإيجارات، فيقبضون منهم ليفروا بعد ذلك تاركين الضحايا في ورطة.

استعدت هذه الوقائع، بينما كان أحد الزملاء يروي اضطراره لإخلاء سكنه بعد أن حصل المالك على أمر من المحكمة بالإخلاء لأن المستثمر لم يسدد له ما تم الاتفاق عليه. وهكذا وجد الرجل نفسه وغيره من المستأجرين مضطرين للخروج من شقق الفيلا المقسمة، بعد حكم المحكمة. وعليهم “اللجوء للقضاء” بحثاً عن ذلك المستثمر ليستعيدوا بعضاً من خسائرهم. وطبعاً رحلة البحث ستطول في أروقة المحاكم وتمتد لأشهر.

وكما ذكرنا فإن مثل هذه الحوادث تكشف وجود عوامل تساعد هؤلاء المحتالين، وتسهل مهمتهم، وفي مقدمة ذلك استسلام المستأجر لوعود وإغراءات فئة من السماسرة والدلالين، يعملون “على الطاير” من خلال إعلانات في المطبوعات الدعائية، التي توزع مجاناً رأسمالهم رقم هاتف مدفوع مقدماً، يستندون في عملهم كذلك على شبكة من “النواطير” وحراس البنايات والفيلل في العاصمة وضواحيها. والطُعم أو الفخ الذي يتم استدراج الضحية به هو سعر الإيجار المعقول لهذا الوحدة العقارية أو تلك. كما يتحمل الملاك جزءاً كبيراً من المسؤولية باستسلامهم كذلك للفخ المنصوب لهم أيضاً بعناية، وذلك بعدم تدقيقهم في جدية وكفاءة المتقدم لاستثمار عقارهم. فيسلمونه إياه مقابل شيكات آجلة الاستحقاق. ربما يعود سبب ذلك لثقته بأنه يستطيع أن يحصل على أمر بالإخلاء من الجلسة الأولى للقضية. ومن دون تفكير في الضحايا على الطرف الآخر من القضية، وهم المستأجرون.

أعتقد أن الأمر قد بلغ مستويات تتطلب التدخل من قبل لجنة فض المنازعات الإيجارية بطريقة تحول دون تكرار، وتفشي مثل هذه القضايا التي تضر بالسوق العقارية، ويتضرر منها الجميع بسبب استغلال نوعية من السماسرة للوضع الحالي بعد تحرير سوق العقارات في العاصمة، ومواصلة “تأزيم” الحالة الإيجارية فيها بالصورة، التي تخدم مصالحهم الضيقة والمحدودة. فما يجري لا مستفيد منه سواهم. إلغاء نسبة الزيادة السنوية جاء بعد دراسات مستفيضة، وأثر حصول توازن بين العرض والطلب يدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في هذه السوق المهمة جداً. بينما يريد هؤلاء السماسرة و”محتالو العقارات” العودة بنا لمناخات من الماضي، أفرزت بدورها ظواهر سلبية تضررت منها السوق العقارية والمجتمع بأسره. نتمنى أن نشهد من “التنمية الاقتصادية” تحركاً مع بقية الجهات المعنية كالمنازعات الإيجارية وغيرها لوضع حد لسطوة، الذين أعماهم الجشع عن النظر لما هو أبعد من مصالحهم الخاصة.

ali.alamodi@admedia.ae

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا