• السبت 27 ذي القعدة 1438هـ - 19 أغسطس 2017م
2017-08-19
«وصية زايد بأهل اليمن»
2017-08-17
«سوق البلدية»
2017-08-16
يوم رحل الفرح
2017-08-15
درة الحواضر والعواصم
2017-08-14
شهداء المجد
2017-08-13
بين الغرامة.. والضمان
2017-08-12
«قبضة» حب ويقظة
مقالات أخرى للكاتب

الغرامات.. وعقلية اللحظة الأخيرة

تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2012

أجد نفسي متعاطفاً مع هيئة الإمارات للهوية، وهي تنفذ هذا المشروع الوطني الكبير، وتسابق الزمن حتى يكون الإنجاز بمستوى طموح الوطن والقيادة الحكيمة لإمارات المحبة والوفاء، وما يعول عليه من أهداف للتسجيل في السجل السكاني واستخراج بطاقة “الهوية”. فالهيئة قطعت شوطا كبيرا في رحلة الإنجاز، وهي تطور إجراءاتها بدءاً من لحظة التسجيل لدى مكاتب الطباعة وعملية طباعة البطاقة وتسليمها، لتختفي تلك الطوابير الطويلة التي كانت تظهر عند مراكز التسجيل مع بداية إطلاق المشروع قبل عدة سنوات.
ولكن هذه الطوابير ظهرت مؤخرا عند مكاتب البريد التي تظل خالية تماما من حشود تتشكل مع اقتراب نهاية مهلة كل شريحة من الشرائح التي حددتها الهيئة، وفق جداول محددة مسبقا، ونظمت أكثر من حملة توعوية ضخمة للفت أنظار هذه الشرائح التي يصر سواد عظيم منها على انتظار اللحظة الأخيرة، فإذا ما تجاوزته، بدأت في إطلاق التظلمات والمناشدات لإعفائها من رسوم التأخير المحدد طبقا للوائح وقرارات من مجلس الوزراء الموقر.
وأجد نفسي متعاطفا كذلك مع “بريد الإمارات” الذي لا يزور مكاتبه أصحاب هذه البطاقات إلا في اللحظة الأخيرة أو عند شعورهم بالحاجة لتلك البطاقة لإنجاز معاملة ما، وإلا كيف نفسر وجود 84 ألف بطاقة هوية جاهزة للتسليم في مركز بريد الإمارات في إمارة دبي فقط، مر عليها أكثر من 90 يوما، ومع هذا لم يحضر أصحابها لاستلامها ؟! ولنتخيل الموقف مع إرسال الهيئة يوميا نحو 30 ألف بطاقة لتسليمها عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مناطق الدولة! وهو كم كبير من الإنجاز لا يضاهى من قبل أي جهة خدمية على مستوى الدولة، والذي كان يتطلب تفاعلا وتقديرا من أصحاب “اللحظة الأخيرة”. والذين مهما طورت “الهوية” و”البريد” من عملياتهما ستظل مشكلة هذه الفئات قائمة، لأنها لا تستيقظ إلا مع الغرامات وانتهاء الُمهّل، لأنها وببساطة لم تستوعب حتى الآن أهمية وقيمة بطاقة الهوية، ومحورية هذا المشروع الوطني الكبير في تعزيز واحة الأمن والأمان التي ننعم في ظلالها، ودورها في حماية بياناتنا الشخصية من أي عبث أو سوء استخدام.
وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخرا في بيانات صحفية “تسليم أكثر من 571 ألف بطاقة للمتعاملين منذ الأول من يناير الماضي ولغاية 15 فبراير الجاري، وذلك من أصل 977 ألف بطاقة سلّمتها الهيئة لبريد الإمارات خلال الفترة عينها”.
والهيئة تدرس اليوم تسريع إصدار بطاقة “الهوية” باعتماد “لا مركزية الطباعة” قريبا، للقضاء على طوابير اللحظات الأخيرة، فأعتقد أنه حري بها دراسة إمكانية إصدار البطاقة في نفس يوم “التبصيم”، كما نجح “المرور والترخيص في أبوظبي، في القضاء على الازدحام وتكدس المراجعين بطباعة وتسليم ملكيات السيارات في نفس اليوم، رغم الفارق في مستوى وحجم المعلومات.
إن ما حدث أمام “بريد الإمارات”في أبوظبي والعين مؤخرا، أكد- وللأسف- وجود شريحة كبيرة من الجمهور، لا تتذكر القوانين واللوائح المنظمة إلا عند اقتراب فرض رسوم التأخير أو انتهاء المهلة المحددة لاستخراج هذه الوثيقة أو تلك.


ali.alamodi@admedia.ae

     
 

إذا عرف السبب بطل العجب

أعتقد أن سبب الخلل في عمل هيئة الهوية هو تواجد موظفيها وموظفاتها بشكل يومي في مقهى لابريوش مزيد مول وترك مهماتهم الأساسية! أخطأت بعض الهيئات الحكومية في اختيار مراكز التسوق كمقر لها.

الواقع | 2012-02-22

مستاء

انا مع تعليق الثاني حيث ان نفس الشيء حصل معي بالضبط و لا نعلم من المسؤول.

بو علي | 2012-02-21

تهديد في تهديد

لماذا تعتمد هيئة الهوية على تهديد المتعاملين في كافة خطوات إصدار البطاقة؟ فتارة تهددهم بإلغاء المعاملة ومصادرة الرسوم، وتارة تهددهم بإتلاف البطاقات غير المستلمة! المجموعة المتقاعسة من العملاء -كما تدعي الهوية- لم يلمسوا فائدة حقيقية للبطاقة، بل على العكس كانت الخسارة من نصيب الحريصين على استخراجها والمسارعين إلى الالتزام بالتعليمات حول ضرورة حملها معهم في كل مكان، في حين اكتشفوا أن لا أحد يقبل بها بديلاً عن الجواز وخلاصة القيد! لو أن المتعاملين وجدوا ضرورة للبطاقة لسارعوا بأنفسهم لإنجاز المعاملة بلا تهديد. لقد استخرجت البطاقة عام 2006 بمجرد فتح الباب للمواطنين المدنيين، وبقيت معي خمس سنوات كعبء إضافي في محفظتي حتى انتهى تاريخ سريانها، فسارعت إلى تجديدها وتحملت تخبط الهوية ومشاكلها الكثيرة التي تنم عن عدم كفاءة لا يصدق، وها هي البطاقة الجديدة معي ستكمل سنة دون أن تخرج من مكانها!

أم عبدالله | 2012-02-20

الوجه الآخر للحقيقية

النقطة الوحيدة الجيدة هي اقتراحك تسليم البطاقات لأصحابها في نفس يوم إجراء المعاملة، أما ما عدا ذلك فيشوبه إجحاف كبير بحق المتعاملين مع هيئة الهوية الذين ذاقوا الأمرين منها لإتمام معاملاتهم، سواء كانت إصدار بطاقة جديدة أم تجديدها. والأغرب هو استغراق تسلم بطاقة مجددة موجودة على السيستم عدة أشهر يقضيها صاحبها في اتصالات عقيمة ما بين الهيئة وشركة الخصخصة التي عهدت إليها بطبع البطاقات، وما بين البريد وشركات التوصيل الذين ينكر كل منهم علمه بمصيرها ! والحجة الأسهل اتهام مكاتب الطباعة بخطأ في إدخال المعاملة، رغم أني شخصياً غيرت ثلاثة مكاتب كلهم أجمعوا على أن الخطأ من الهوية ! هذا بالإضافة إلى رسائل التهديد التي تقوم بإرسالها وتنص على قيامها بإلغاء المعاملة و((مصادرة)) الرسوم دون توضيح السبب! وتطلب من العميل الاتصال بأرقامها للاستفسار فيجد موظفي خدمة العملاء يجهلون السبب أيضاً ! وما عليه إلا تفويض أمره إلى الله وقبول إلغاء معاملته وضياع حقه وأمواله.. وعند محاولة طباعة طلب جديد يجد سيستم الهوية مغلقاً أمام معاملته ويضيع وقته في مكاتب الطباعة محاولاً إقناع الهيئة بفتح السيستم عبر الاتصالات والإيميلات بلا فائدة ! وبعد عدة أيام يقضيها متنقلاً ما بين مكاتب الطباعة ترأف الهوية بحاله فتفتح السيستم كي يدور في نفس الدوامة السابقة، لكنه يتقدم خطوة للإمام حيث تعده الهيئة بإرسال البطاقة عبر شركة التوصيل مقابل الرسوم التي دفعها، لكن اتصاله بالشركة ينتهي بلا نتيجة لأنها لا تعلم أين بطاقته! وبعد شهرين يكتشف أن البريد أعادها إلى الهيئة لأنه لم يحضر لاستلامها، رغم أنه لم يتلقى أي رسالة تفيد وجودها لدى البريد، كما أن هذه الخطوة غير قانونية لأن الهيئة قامت بتحصيل رسوم لقاء توصيل البطاقة لا ذهابه هو لاستلامها ! هذه قصتي أنا فقط ، وإذا شاءت الهيئة بإمكان المتعاملين إنشاء موقع إلكتروني يشرح فيه كل منهم معاناته معها.

متعامل مستاء جداً | 2012-02-20

اين الخطأ

اخي علي ، لا أحد يُنكر بأن الهيئة تقوم بجهود حثيثة للتخفيف من التزاحم على تسليم البطاقة وكذلك بتطوير الخدمات التي تقدمها ، لكن الخطأ الرئيسي الذي حصل هو أن الهيئة أرادت ان يحصل جميع المواطنين والمقيمين على هذه الارض على بطاقة الهوية في فترة عامان او ثلاثة فقط وهذا هو في نظري الخطأ الاستراتيجي ، كان من الافضل أن تربط الهيئة إصدار البطاقية للمواطن مع تجديد الجواز وللمقيم مع تجديد الإقامة وبهذا لن تكون هناك معاناة كالتي نشاهدها الآن ، انا من الذين حصلوا على بطاقة الهوية في شهر يونيو 2007 وخلال هذا العام سأقوم بتجديد بطاقتي بالرغم من انني لم استفد من هذه البطاقة في شيء ، حتى البنوك لاتعترف بالبطاقة عند فتح الحساب وتُصر على الجواز من هنا فقد الناس الثقة بهذه البطاقة بالرغم من الأهمية القصوى التي توليها الهيئة للبطاقة

احمد الزعابي | 2012-02-20

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا