• الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ - 15 ديسمبر 2017م
2017-12-14
إعلانات عشوائية
2017-12-13
اختلاق الرسوم
2017-12-12
وداعاً يا «الطيب الأصلي»
2017-12-11
«كبار الشيم»
2017-12-10
«كرك» يغلق طريقاً
2017-12-09
رسالة استقرار
2017-12-07
تشريعات «الخاص»
مقالات أخرى للكاتب

الاقتصاد ·· والمخابز

تاريخ النشر: الأحد 04 مارس 2007

بعد معركتها مع دور السينما اعتبرت وزارة الاقتصاد نفسها منتصرة في الجولة الجديدة مع الراغبين في رفع الأسعار والتي كانت هذه المرة مع أصحاب بعض المخابز الذين رأوا ان الغلاء الذي يضرب بقوة في أسواق الدولة قد شملهم أيضا وبالتالي لا ضرر من زيادة ''فلوس'' هنا أو هناك. ونسبت وسائل الاعلام الى مصدر رسمي في الوزارة انها تسيطر على الوضع، وتقوم برقابة مستمرة على المخابز للتصدي لأي محاولة من قبل أصحاب المخابز للتلاعب بأسعار واوزان هذه السلعة الضرورية. ولكن غالبية هؤلاء مارسوا ما يريدون بطريقتهم الخاصة من خلال توجيه الزيادة التي يريدونها باتجاه الحلويات أو بقية أنواع المخبوزات أو بفرض الزيادة مباشرة على ما يبيعون بعيدا عن التصريحات النارية للمصدر المسؤول في الوزارة. والواقع ان المستهلك هو الوحيد الذي يشعر بما يدور حوله، لأنه بكل البساطة من يحترق جيبه وقلبه بنيران الغلاء الذي يزيد التجار سعيره مجرد ان يشموا رائحة زيادة من اي جهة حكومية لتحسين اوضاع موظفيها من محدودي الدخل. وكنت أتمنى على المصدر المسؤول في الوزارة كشف حجم الشكاوى التي تلقاها والتحرك الذي قام به حتى يشجع البقية على التعرف على دور الوزارة الحقيقي في التصدي لمحاولات رفع الأسعار.

ويبدو ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد قررت هي الأخرى الدخول في معركة التصدي للتجار، وتجلى ذلك في دعوة الوزيرة مريم الرومي ما يسمى بالجمعيات التعاونية الى إقامة تكتلات كبيرة لاستيراد وبيع السلع الاستهلاكية للقضاء على ارتفاع الأسعار وتوفير هذه السلع باسعار لا تمثل أعباء على كواهل الجمهور الذي ينتظر أفعالا لا أقوالا، وهو يرى تبخر موارده دون ان يفي بالاحتياجات والالتزامات الكبيرة المطلوبة منه. وبانتظار هذه التكتلات الكبيرة نتمسك بأمانينا الصغيرة بالثبات في وجه أنياب التجار.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال