• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م
  11:46    نتانياهو يؤكد ان الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل "يجعل السلام ممكنا"        11:49    نتنياهو يتوقع أن تعترف دول أوروبية بالقدس عاصمة لإسرائيل     
مقالات أخرى للكاتب

دبابيس

تاريخ النشر: السبت 05 مايو 2007

حول ما تناولته عن الأضرار التي قد تلحق بالمجتمع نتيجة العشوائية في منح تأشيرات الزيارة، وصلتني الرسالة التالية من الأخ القارئ خالد أحمد بوعابد، التي يقول فيها:

''الأخ العزيز عبدالله رشيد المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ في البداية أود أن أحييك على اهتمامك بقضايا الوطن والمواطنين، حيث إنني من أشد المعجبين بمقالكم الرائع الذي أحرص على متابعته يوميا..

أما بالنسبة لموضوع تأشيرات الدخول، سواء تلك التي تمنح بغرض الزيارة أو السياحة أو لحضور المعارض التجارية، فهو موضوع شائك ومتشعب وحساس في نفس الوقت.. نعم نحن بحاجة لهذه النوعيات من هذه التأشيرات، وخاصة تلك التي تمنح للمستثمرين ولرجال الأعمال، لأنها تدرعلى الدولة دخلا جيدا ينعش الاقتصاد وينمي عجلة التطور ويدير قطاع السياحة كمصدر قوي للدخل القومي.. ولكن يجب أن نعي في الوقت نفسه، أنه من بين الألوف المؤلفة التي تدخل الدولة يوميا، هناك السيئون والضارون، وهناك الذين يفيدون الدولة والمجتمع.. ففي كل المجتمعات البشرية هناك الصالح وهناك ''الطالح'' الضار..

وبالنسبة لهذه الفئة الأخيرة، يجب على الجهات المختصة أن تضع استراتيجيات وضوابط للكشف عن القادم المفيد، وفصله عن القادم الطالح.. وعلى هذه الجهات تقبل المفيد ورفض الضار وإعادته إلى بلاده.. فهناك من بين القادمين من يمكن الاستفادة منه حقا حيث إنهم أتوا للاستثمار وبحث فرص استثمارية حقيقيه تدرعلى الجميع الفائدة والنفع، وهي الفئة التي نريد التعامل معها.

وفي الدول المتقدمة التي تعاني من المشكله ذاتها يتم حجز القادمين المشكوك في أمرهم وسؤالهم عن أسباب قدومهم وعما إذا كانوا قد جاءوا للعمل أم للسياحة أم للاستثمار؟!.. وهؤلاء يتم حجزهم لفترات قد تطول أياما أو أسابيع عدة.. وهناك أساليب أخرى (لتطفيش) القادمين الضارين، ولكن كيف يتم الكشف عنهم؟.. هنا السؤال.. بالإضافة إلى ذلك يجب أيضا على الجهات المختصة تحديد أرقام للدخول اليومي، فإذا تجاوز العدد الرقم المحدد يتم الرفض والمحاولة مرة أخرى في اليوم التالي.. ويجب كذلك ربط منافذ الدولة بأجهزة الأمن الدولية والإنتربول للكشف عن اللصوص والمجرمين ومراقبة المشبوهين.. وأكبر دليل على حاجتنا لربط المنافذ بالأمن الدولي هو ما حدث قبل فترة في مركز وافي.. وفي النهاية نتمنى من الجهات المعنيه إعادة النظر في مسألة إصدار تأشيرات الدخول والحد منها حيث إن الأدلة والبراهين والأرقام واضحة، وتدل على أن الوطن هو الخاسر الوحيد من هذا الأمر ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن مصلحة الوطن تأتي فوق كل شيء.''

المحرر: نشكر الأخ القارئ خالد أحمد بوعابد على رسالته التي شملت بعض الأفكار التي تناولت جزءا منها الصحف والجرائد.. ونتمنى أن تدرس الجهات المختصة فكرة تحديد رقم يومي معين لعدد التأشيرات الممنوحة بحيث تتوقف الجهات المعنية عن منح التأشيرات إذا بلغ العدد هذا الرقم..

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال