سترفع شركات توزيع الوقود الأربع “أدنوك وإمارات واينوك وايبكو” أسعار أنواع البنزين الثلاثة بدءاً من غد الخميس بواقع 20 فلساً على اللتر، وهذه هي الزيادة الثانية، بعد الأولى التي كانت في 21 أبريل المنصرم، وذلك ضمن قرار “تحرير أسعار البنزين في السوق المحلية بشكل تدريجي” خلال فترة لن تزيد عن سنة، أي أن الزيادات الأخرى ستتم كل شهرين أو 3 أشهر حتى تتوصل الشركات الأربع إلى “التحرير الكامل” بعدها سيتم تطبيق سعر جديد سواء بالزيادة أو النقصان حسب تكاليف إنتاج النفط، وسعر الأسواق العالمية، والسبب في هذه الزيادات كما تبين للجنة المشتركة من شركات توزيع الوقود في الإمارات الأربع ومندوب وزارة الطاقة والتي ستتم على جرعات فصلية، يعود إلى الخسائر المجمعة خلال السنوات الخمس المنصرمة التي تكبدتها شركات توزيع المنتجات البترولية المحلية بسبب شرائها للبنزين بالسعر العالمي، وهي تبيعه للمستهلك بالسعر المحدد، هذه الخسائر زادت على 12 مليار درهم، منها 7 مليارات لشركة واحدة، و5 مليارات موزعة على شركتين، أما الرابعة فلم تخسر فلساً، ولكن لا بد من ضبط أسعار المبيعات، لكي لا يكون هناك تباين أو فروقات بين محطة وأخرى أو مستهلك يسكن في الغرب، وآخر في الشمال. هذا الذي قدرت أن أستوعبه من بيان الزيادتين الأولى والثانية، وربما تكرر نفس البلاغ في الزيادة الثالثة، مع تحفظ واضح وعدم شفافية من شركات توزيع الوقود في بيانها لأن الكثير من الناس لا يدركون هذه الأمور، وغير واعين بما يجري في الأسواق العالمية، ولا مطلعين على التنافسية في الإمارات والتعددية في شركات تزويد الوقود، وهو أمر يثير القلق، ويخلق نوعاً من البلبلة، خاصة وأن معظم وسائل الإعلام تحجم عن متابعة الحيثيات والظروف، فالناس فقط تريد أن تفهم، وإذا فهمت قد تقتنع، وإذا اقتنعت ستدفع لا محالة، بس قولوا لهم أي شيء، وضحوا لهم ما هي الأسباب والدواعي والدوافع، فربما تعاطفوا مع شركاتهم الوطنية وخبرائها المبجلين، يعني مثلاً قولوا لهم على سبيل المثال يعني: يا أخوان والله نحن بصراحة مشاركين “بي. بي” وخسارتنا من خسارتهم في التسرب النفطي، ونحن شركات بترولية إذا ما ساعدنا بعضنا البعض في أزمات التسرب النفطي، متى سنساعد بعض؟ يعني مثلاً قولوا لهم: والله يا جماعة الأزمة الاقتصادية العالمية استنزفت موجوداتنا، وأثرت على أرباحنا، ولابد من تعويض خسائرنا أو يمكن تقنعونهم: والله يا مستهلكين بترول الإمارات صنف أول، ونحن نبيعه بالرخص، وبصراحة حتى بترول دول مجلس التعاون الخليجي ما يوصل لنقاوته، أو وضحوا لهم: والله يا مواطنين ومقيمين نحن في الإمارات نتعامل مع البترول مثل ما نتعامل مع التدخين، نزيده لتقللوا من استعماله!
مشكلة التسرب مشكلة تتحملها شركة النفط البريطانية بصورة فردية وليس على الشركات الوطنية أي التزام في دعمها فارباح ذلك البئر المعطوب كانت تاخذة الشركة بالكامل ولا تقاسم به احد أما ديونهم وخسائرهم فيجب على الشركات الوطنية تحملها .ما هذا المنطق ا؟
HASNA| 2010-07-15
بورك بمينك يا اخي ناصر الظاهري
بورك بمينك يا اخي ناصر الظاهري
ونتمنا من جميع الكتاب والاوفياء لهذا الوطن بان تكتبوا بهذا الموضع لان كتاباتكم هي الشمعه والكلمه الوحيده بين الواسطات المسموعه للحكومه وانتم لسان المواطن والوافد وللاسف هذا الارتفاع سيعقب بعواقب وخيمه للاسر المحدودي الدخل وارجو التوسع في الموضوع واتمنا بان نري الجديد بالموضوع انف الذكر وبورك يمينك .
AHMED| 2010-07-15
الخليج+اوربا
الاسعار وايد وايد رخيصة بالنسبة لاوربا ومافي مقارنة....
ارحمة الحنطوبي| 2010-07-14
ما راح يوقفون الزياده
ماراح يشبعون بيزيدون الاسعار كل يوم وبيفتحون محطات اكثر من هالزياده كل يوم،، يعني الشارع فيه 4 محطات قريبه من بعض ليش،، ويقولون خساير،، يبونا نقلل استخدامنا للسيارات ونستخدم النقل العام،، ليش يتحسبون جونا شرات اوروبا الواحد بيركب باص وبيمشي مسافة من المحطه لدوامه او لبيته،، اذا يبون جي عيل المفروض يسون مسابح فالدوامات بعد،، باقي الهواء اللي بالمحطه يسوونه ابيزات
شيخه| 2010-07-14
تعليق
الاخ ناصر الظاهري انا ما اقرا في الجريده الا الصفحه الاولى وعمودك الله يوفجك
النعيمي| 2010-07-14
رسوم المواقف!
يعاني موظفو شركات البترول فئة غير المدراء من أزمة حقيقية وهي رسوم المواقف فنرى أن الشركات وفرت لفئة المدير فما فوق مواقف مجانية ،أما دون المدير من الموظفين فلا موقف لسيارته الا في المناطق حول الشركة التي يجب أن يدفع هذا الموظف رسوم الموقف لسيارته!فهل يعقل أن يدفع هذا الموظف نصف راتبه الشهري لموقف سيارته؟لماذا لا يكون هناك اتفاق بين ادنوك وشركة المواقف لتوفير مواقف مخفضة لموظفي شركات البترول فئة غير المدير؟
هند| 2010-07-14
أين يذهب المواطن؟
هل من المنطق أن يرتفع سعر البترول بهذة الصورة في دولة مصدرة للنفط؟أين دور المجلس الوطني ؟وأين دور وزارة الاقتصاد؟وأين دور جمعية حماية المستهلك؟ هذة الضغوط الاقتصادية الصعبة من غلاء وضعف الخدمات المقدمة من تعليم وصحة ورسوم خدمات ورسوم مواقف ورسوم سالك..ضغوط طاردة ..أين يذهب المواطن المسكين ؟وهو محاصر في بلادة بهذا الغلاء الفاحش؟
حميدأحمد| 2010-07-14
الزيادة ليس في المحروقات فقط
طبعا الزيادة بصاحبها زيادة اسعار البضائع والسلع وغيرها لأن كل شي يعتمد على البترول ......... الله يعينا.
أم راشد| 2010-07-14
شكراً جزيلاً
سلمت يمينك يا أستاذ ناصر..
تعليق أجا على الوجع مظبوط...
Bedour| 2010-07-14
اشكرك اخوي ناصر
للأسف هذا هو الواقع .. المواطن والمقيم يتكبد خساير ماله يد فيها.. لكن يتم السؤال المطروح هل الموظف المعتمد على راتبه بيقدر يوفي زيادة سعر المحروقات المترتب عليها زياده في كل المجالات الاقتصاديه..؟؟؟! وهل تم النظر في حال الشخص اللي عيلته تتكون منه هو وزوجته وعياله؟؟؟!
إضافة كمرجع
تعليق
عودة
طباعة
