• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م
2016-12-10
يشبهون أبوابهم.. وتشبههم
2016-12-09
تذكرة.. وحقيبة سفر
2016-12-08
خميسيات
2016-12-07
التنسك في الألوان
2016-12-06
معانٍ من السعادة بسيطة
2016-12-05
ساعات ضائعة من عمرها
2016-12-04
نوبل.. تلك النافذة الكبيرة
مقالات أخرى للكاتب

بنوك متنقلة

تاريخ النشر: الأربعاء 09 ديسمبر 2015

ظاهرة تجارة النقود أو بيع الربا أو البيع بأجل مؤخر مقابل فائدة متفق عليها، كانت في السابق تجرى بطريقة سرية بين بعض الأفراد ومن نفس الجالية، مثل الهنود والجاليات الشرق آسيوية، ثم عمت في الناس، وأصبح لها أباطرتها، وتجرى في العلن دون حسيب أو رقيب وأصبح ضحايا هذه الظاهرة معروفين، أشخاص فرضت عليهم ظروف خانقة أو شبان طائشون لا يهمهم سوى أن يجدوا النقود بأي طريقة أو من تجبرهم الأوضاع المعيشية الصعبة على اللجوء إلى الأصعب.

أرباح هذه الظاهرة تتجاوز كل الفوائد المعمول بها في أعتى البنوك في العالم، وألقاب كثيرة يطلقها البعض على ممارسي هذه التجارة السوداء: الجزارون، تجار المصائب، المستغلون ظروف الناس، واحتياجاتهم الملحّة من أجل تحقيق أرباح خيالية، وكلما زادت ظروف الشخص صعوبة، زاد هؤلاء النسبة المئوية الشهرية حتى تصل المبالغ إلى أضعافها خلال أشهر. أرباب هذه التجارة معروفون، تعرفهم البنوك التي يتجمعون عندها يوم نزول المعاشات والرواتب، ومراكز الشرطة التي يزورونها نهاية كل شهر حاملين شنطة شيكات لتقديم بلاغات ضد من قصم ظهره، ولم يعد يستطيع دفع تلك الفوائد المضاعفة، علماً بأن هؤلاء: الجاني والضحية غالباً ما يكونون موظفين عاديين، تعرف الضحية، ولا تعرف الجناة، إلا من سيماء الجشع والشح والمراباة، ومضاعفة أرباحهم من خلال التهديدات المتكررة للضحية، ومهاتفتها في البيت والعمل وفي أوقات محرجة.

هؤلاء النفر لا يستأجرون محلات ولا يحتاجون إلى رخصة البلدية، ولا يدفعون أي ضرائب ونشاطهم غير مصنف تجارياً وأرباحهم الشهرية خيالية، وأضرارهم على المجتمع كبيرة، وكما تعلمون فإن النشاط غير المصنف هو أحد وسائل غسيل الأموال، فالبعض من هؤلاء يبيع النقود مباشرة، الألف بألف وخمسمائة إلى نهاية الشهر، وحتى لو كان الوقت في منتصف الشهر،  حسب حاجة الشخص، ومعرفتهم بظروفه، والبعض منهم يدعون التقوى ويتحايلون على الشرع والقانون ببيع بطاقات الهواتف وتذاكر السفر والموبايلات وكل ما ترغب في شرائه من احتياجات حتى لو كانت ضحية العيد بالفائدة المذكورة نفسها، مدعين أنهم يعملون مثلما تعمل المصارف الإسلامية، بطريقة المرابحة، وليس على شاكلة البنوك «الربوية»!

مهما يكن موقف الشرع والقانون من هؤلاء، فإن الضرر واضح والنتيجة واضحة،  ضحية لا يملك المال، يبتزه جانٍ يملك المال، وهذا ما حرم الربا من أجله، أما الطريقة فلا تهم، ولا تقولوا إن القانون لا يحمي المغفلين، فهم يحتاجون إلى حمايته أحياناً.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا